أعلنت وزيرة وزارة المرأة والأسرة والطفولة وكبار السن، أسماء الجابري، عن اعتماد إجراءات تنظيمية ورقابية جديدة تخص مؤسسات الطفولة الخاصة، وذلك خلال افتتاحها الملتقى السنوي للمتفقدين البيداغوجيين.
وبيّنت الوزيرة أنّ هذه الإجراءات تشمل تحيين ملفات المديرات والإطارات التربوية وأعوان الخدمات وإطارات التنشيط المختص بشكل دوري عند كل تغيير، مع منع تنظيم أي نشاط عرضي دون الحصول على ترخيص مسبق، إضافة إلى ضرورة الالتزام بالقائمة الرسمية للمشاركين المصرّح بهم.
وأكدت أنّ التثبت من سلامة الملفات يتم استنادًا إلى الوثائق القانونية، بما يضمن خلوّها من السوابق العدلية، إلى جانب التأكد من توفر شروط السلامة النفسية والعقلية والتأهيل في مجال الإسعافات الأولية. كما شددت على منع مؤسسات الطفولة الخاصة من قبول أي شخص غريب عنها دون إعلام مسبق لمصالح المندوبية المختصة، مع إلزامها بتحيين معطياتها بصفة مستمرة ضمن منظومة متابعة مؤسسات الطفولة.
ودعت الجابري إلى تعزيز احترام القوانين المتعلقة بحماية المعطيات الشخصية للأطفال، مشددة على منع نشر صورهم أو كشف هوياتهم لما يمثله ذلك من انتهاك لحقوقهم. كما أكدت أن ملف شبهة الاعتداء الجنسي على طفل في إحدى رياض الأطفال الخاصة يخضع لمتابعة دقيقة وفق الإجراءات القانونية المعمول بها.
وفي سياق متصل، أبرزت أن المرحلة الحالية تستوجب رفع درجة اليقظة من قبل جميع المتدخلين في قطاع الطفولة، والعمل على تنفيذ التوجهات الاستراتيجية القطاعية بكل مسؤولية، خاصة في ما يتعلق برصد التجاوزات والتصدي لكل ما قد يهدد سلامة الأطفال أو يمس بحقوقهم.
نشاط مكثف لسلك التفقد
وأفادت الوزيرة بأن إطارات التفقد البيداغوجي نفذوا 19391 زيارة ميدانية لمؤسسات الطفولة خلال السنة التربوية 2024-2025 بمختلف ولايات الجمهورية، خُصصت نسبة 88 بالمائة منها لمعاينة المحاضن ورياض الأطفال الخاصة.
كما أكدت حرص الوزارة على دعم سلك التفقد من حيث الموارد البشرية والوسائل اللوجستية، مشيرة إلى أنه يضم حاليًا 220 إطارًا، مع برمجة انتداب 40 متفقدًا جديدًا و20 مساعدًا بيداغوجيًا إضافيًا خلال السنة الجارية، بهدف تعزيز منظومة الجودة والرقابة في قطاع الطفولة.
ويُعقد الملتقى السنوي للمتفقدين البيداغوجيين يومي 15 و16 فيفري 2026 بـمركز الاصطياف وترفيه الأطفال بالحمامات في الحمامات، ويتناول مناقشة التقرير السنوي لسلك التفقد، إلى جانب عرض آليات التدخل العاجل في حالات سوء المعاملة والاستغلال الجنسي بمؤسسات الطفولة، وفق مقاربة تشاركية تشمل مراحل الرصد والإشعار والتدخل الأولي والحماية، بالإضافة إلى ورشات تطبيقية حول الأدلة البيداغوجية والنصوص القانونية المنظمة للقطاع.
المصدر: وكالة تونس إفريقيا للأنباء.
