أصدر القضاء الفرنسي، اليوم الأربعاء 1 أفريل 2026، حكماً نهائياً يقضي بـ رفض تسليم حليمة بن علي، الابنة الصغرى للرئيس التونسي الراحل زين العابدين بن علي، إلى تونس. يأتي هذا القرار بعد سلسلة من الجلسات والطلبات المتبادلة بين باريس وتونس استمرت لعدة أشهر.

وكانت دائرة التحقيق المختصة في قضايا التسليم بباريس قد عقدت جلسة استماع أولى في 26 نوفمبر 2025، طالبت خلالها النيابة العامة من الجانب التونسي تقديم توضيحات إضافية حول "مدة التقادم" المتعلقة بالتهم الموجهة إليها، قبل أن تُستكمل المداولات في جلسة ثانية جرت في ديسمبر الماضي.

يُذكر أن حليمة بن علي، التي تتخذ من مدينة دبي مقراً لإقامتها الحالية، تم توقيفها في باريس أثناء زيارة خاصة، بناءً على طلب الملاحقة القضائية. وتعد هذه القضية هي المحطة الثانية من نوعها بعد إيقافها السابق في إيطاليا عام 2018، والذي انتهى أيضاً بقرار الإفراج عنها.

بهذا القرار، يغلق القضاء الفرنسي -مؤقتاً- ملف تسليم إحدى أبرز الشخصيات المطلوبة من عائلة الرئيس الراحل، في خطوة ستثير حتماً الكثير من الجدل القانوني والسياسي بين تونس وفرنسا.